تتنامى مخاوف الليبيين من إمكانية عودة البلاد لمربع الانقسام السياسي، فيما يرى مراقبون أن البلاد ستكون أمام فرضيتين تتمثّل أولاهما في تكليف فتحي باشاغا بعد غدٍ الخميس من قبل مجلس النواب، بتشكيل حكومة جديدة، وحصول توافق وطني حولها، بما ينهي رسمياً ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، فيما يتمثّل الاحتمال الثاني في الإعلان عن تكليف باشاغا ورفض الدبيبة التخلي عن منصبه، ما يعني الاتجاه نحو وجود حكومة تحظى بثقة البرلمان، وأخرى تمارس السلطة باعتبارها حكومة الأمر الواقع.
وينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسته العامة في طبرق لانتخاب من سيتولى تشكيل حكومة انتقالية جديدة بدلاً عن حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الدبيبة، ويعتبرها البرلمان منتهية الشرعية منذ 24 ديسمبر الماضي، وهو المنصب الذي يتنافس عليه وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والتكنوقراط خالد البيباص رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مسارات لتقنية المعلومات والاتصالات، مع ترجيح كبير لكفة باشاغا. وترى مصادر مطلعة في تصريحات لـ «البيان»، أن ترجيح كفة باشاغا يُعزى لوجود توافقات نهائية بين أغلب الفرقاء بما فيهم قيادة الجيش وأغلب ميليشيات مصراتة، على تكليفه بإدارة المرحلة الانتقالية القادمة التي ستسبق الانتخابات، مشيرين إلى أن هذه التوافقات تبدي تحدياً واضحاً لما كان سائداً خلال السنوات الماضية من سياسات الارتهان للخارج.
بدوره، أكد المحلل السياسي، عبد الباسط بالهامل، أن باشاغا بات قاب قوسين أو أدنى من تولي رئاسة الحكومة، وأن المشاورات وصلت إلى مرحلة الحديث عن الحقائب الوزارية، فضلاً عن أن القوى الفاعلة على الأرض اتفقت على إعادة صياغة مشهد جديد وفق التحالفات الجديدة.
إلى ذلك، كشفت مصادر ليبية ، عن وجود اتفاق واقعي لإدارة المرحلة المقبلة على أساس توافقي بين الحكومة وقيادة الجيش، يشمل توطيد العلاقات بين طرفي المؤسسة العسكرية بهدف توحيدها، وتفعيل مبدأ المصالحة الوطنية، لا سيما أن باشاغا يعتبر من الشخصيات القوية الوازنة في مصراتة والمنطقة الغربية.
وفيما أعلن الدبيبة وعدد من أركان حكومته رفضهم تسليم السلطة للحكومة الجديدة، يرى مهتمون بالشأن الليبي، أن خارطة الطريق التي صوّت عليها البرلمان بالإجماع تحظى بدعم مباشر من مختلف الأطراف، بما في ذلك مجلس الدولة الاستشاري، وأن آخر نقطة خلافية قد يتم حسمها نهائياً قبل جلسة مجلس النواب وهي تلك المتصلة بالمسار الدستوري، خصوصاً وأن الاستحقاق الانتخابي قد تم الدفع به 14 شهراً كأقصى أجل أي أن تنظيمه قد لا يتم قبل ربيع 2023.