في مشهد لم تعتده المملكة المتحدة، تصطف طوابير من السيارات أمام محطات البترول فترات طويلة تنتظر التزود بالوقود.
وفيما أغلقت بعض محطات الوقود في بريطانيا، بعد نفاد وقودها، حددت بقية المحطات مبلغ 30 جنيهاً إسترلينياً حداً أقصى لكل مركبة للتزود بالوقود.
وهاجمت المعارضة العمالية بشدة الحكومة البريطانية، إذ عدّ كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، أنّ الحكومة خذلت الناس بشكل سيئ وأساءت التعامل مع الأزمة، فيما دعت كتلة الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان البريطاني، إلى إقالة وزير النقل والمواصلات.
ولم تأتِ الانتقادات الموجهة للحكومة البريطانية، من المعارضة فقط، إذ طالب عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم، وزراء الحكومة بتحمل مسؤولياتهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، داعين إلى إيجاد حلول للأزمات قبل حدوثها.
وتسبّب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مغادرة نحو 100 ألف سائق أوروبي للمملكة المتحدة، فيما تسبب فيروس كورونا في تأجيل مواعيد الامتحانات النظرية والعملية المعتمدة في بريطانيا لقيادة الشاحنات الكبيرة والتي تقدم للحصول عليها آلاف الشباب البريطانيين.
ومن أجل حل الأزمة، أعلنت الحكومة البريطانية عن برنامج طوارئ يتمثل بإصدار خمسة آلاف تأشيرة عمل للسائقين الأوروبيين بشكل عاجل ومدة ثلاثة أشهر للعمل في بريطانيا، كما جددت التأكيد على الاستعانة بسائقي الجيش لسد جزء من العجز الكبير في السائقين.
بدوره، قال وزير النقل البريطاني، جراند شايبس، إنّ الوقود متوافر في البلاد ولا توجد أزمة فيه، عادّاً أنّ تصريحات بعض شركات النقل هي المسؤولة عن الأزمة الراهنة، مناشداً البريطانيين عدم التوجه إلى محطات البترول إلا عند الضرورة، وهو الأمر الذي سيقضي فوراً على الأزمة، على حد قوله.