فتحت الممكلة العربية السعودية أبوابها لاستقبال سيّاحها ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية منذ 1 أغسطس 2021م، حيث أطلقت المملكة التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019م، وكان قراراً تاريخياً فتحت فيه المملكة أبوابها للسيّاح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة، وتم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كوفيد 19، وتعد فعالية مواسم السعودية، التي ستعود للانطلاق من خلال العاصمة الرياض في أكتوبر المقبل، واحدة من أبرز مستهدفات السياح لزيارة المملكة، خاصة من دول الخليج.
ورحّب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب مؤخراً، بالسيّاح، وبضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا، حيث قال، ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة لاستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم مهمة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي.
ويُعد الاستثمار في السياحة إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، ودليل على عزمها بالمضي قدماً لتحقيق طموحاتها وأهدافها، حيث يساهم في توليد الفرص الاستثمارية المجدية للمستثمرين بالداخل والخارج، وقد وصل النمو السياحي في المملكة إلى 3.9 %، في مقابل نسبة نمو تعادل 3.2 %، للاقتصاد العالمي، ومن المتوقع نمو القطاع السياحي بنسبة 3.7 % بحلول عام 2029م، وستسهم أيضاً بما يزيد على 13 مليار دولار في الاقتصاد العالمي، تعادل 11.5% من الناتج المحلي العالمي.
ووفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، يساهم القطاع بنحو 10 %، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما يدعم القطاع السياحي 319 مليون وظيفة على مستوى العالم، حوالي واحدة من كل عشر وظائف حول العالم ومسؤول عن خلق وظيفة مقابل كل خمسة وظائف يتم توفيرها حول العالم في السنوات الخمس الأخيرة، وعلى الصعيد العالمي، يعتبر القطاع السياحي الأكثر شمولية، عبر مشاركة أكبر نسبة من الشباب والنساء من القوة العاملة الكلية، ولا تعتبر السياحة مجرد محرك لنمو الاقتصاد فحسب، بل جسر للتواصل الثقافي مع العالم، وزيادة مستوى التفاهم والاحترام المشترك.
