هددت سلطات شرق ليبيا بالعودة إلى غلق الحقول والموانئ النفطية، في ظل استمرار النزاع حول إيرادات صادراتها، وفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى توافق حول الآلية التي اقترحتها واشنطن لتوزيع تلك الإيرادات على مختلف مناطق البلاد.
وقال رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد في بيان، أمس، إن المؤسسة الوطنية للنفط قامت أخيراً بتمكين الحكومة المنتهية ولايتها (في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية) من الاستحواذ على ما قیمته 16 مليار دولار، ليضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات دون وجه حق، وفق تعبيره، ما استلزم من حكومته اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون للحفاظ على المال العام وصيانته.
تحقيقات فورية
ودعا حماد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية.
فيما طالب جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام، بممارسة عملها الضروري لمحاسبة كل من يعبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فوراً في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بحسب نص البيان.
إلى ذلك، عادت التجاذبات بين سلطتي طرابلس وبنغازي حول إيرادات النفط إلى واجهة الأحداث في ليبيا بعد إعلان حماد الاستعداد للبدء في تنفيذ إجراءات تعيين حارس قضائي على تلك الإيرادات لحماية المال العام وضمان توزيعه العادل وعدم نهبه، وفق تعبيره.
جاء موقف حماد، الذي يشرف على حقيبة التخطيط والمالية إلى جانب رئاسة الحكومة التي تتخذ من بنغازي مقراً لها على إثر رفض دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، الخميس الماضي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قراره الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
حجز إداري
وفي يناير الماضي، ووفقاً للقانون رقم 152 لسنة 1970، تم إعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده، التي تزيد عن 130 مليار دينار.
حيث يطال الحجز الإداري الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات التي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة، كذلك الأمر باستمرار الصرف على القطاعات الخدمية لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي تبسط نفوذها على مناطق سيطرة الجيش الوطني في إقليمي برقة وفزان، إن القضاء أنصفها وأيّد صحة الإجراءات التي اتخذها رئيسها بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون المتعلق بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة، ممثلة في وزير التخطيط والمالية «من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة».
واعتبر حماد أن هذا «الحكم العادل، أكد استقلال القضاء الليبي بعيداً عن التوجهات والانقسامات السياسية، وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي».