القاهرة : عماد حمدي
أكد مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء أنه وافق على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023-2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20 بالمئة وزيادة دعم المواد البترولية 24 بالمئة.
وجاء في البيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو 4.1 بالمئة بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16 بالمئة.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى هذا الشهر على الرغم من ثلاثة تخفيضات سابقة في قيمته منذ مارس الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 بالمئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 بالمئة.
ولا يزال يحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.
